آيا خريد و فروش پول‏هاى كنونى از مصاديق رباى معاملى است؟

آيا جبران كاهش ارزش پول در حساب‏هاى بانكى، قرض، مهريه، غصب، حبس و ... ربا است؟

آيا شروط باب صَرف در مورد پول‏هاى كنونى مصداق مى ‏يابد؟

آيا بانك مركزى، از حق انتشار پول، به هر شكلى خواست مى ‏تواند استفاده كند؟

آيا پولى‏كردن كسر بودجه محدوديت شرعى دارد و دولت ضامن است؟

آيا قرض‏دهنده مى ‏تواند تقاضاى جبران كاهش ارزش پول كند؟

و پرسش‏هايى از اين قبيل كه فقط با مشخص‏شدن ماهيت و چيستى پول كنونى مى ‏توان براى آن‏ها پاسخى يافت. منظور از ماهيت پول كنونى، ماهيت غيرپولى شيئى است كه نقش پول را ايفا مى ‏كند؛ زيرا در فقه اسلامى احكامى كه موضوع آن‏ها پول است، صِرف اطلاق عنوان پول به شيئى باعث نمى‏ شود حكم به آن تعلق گيرد؛ بلكه ماهيت و چيستى چيزى كه پول است، در تعلق آن حكم شرعى و حقوقى دخالت تام دارد؛ به ‏طور مثال، زكات زمانى به پول تعلق مى ‏گيرد كه مسكوك طلا و نقره باشد؛ از اين‏رو، اگر مسكوك طلا و نقره نباشد يا طلا و نقره مسكوك نباشد، زكات ندارد يا احكام صَرف مانند تساوى ثمن و مثمن و قبض و اقباض در جلسه عقد، زمانى به پول تعلق مى ‏گيرد كه طلا و نقره باشد. بر اين اساس، شهيد صدر مى‏ گويد:

احكام صرف در فقه اسلامى با تغيير پول از نوعى به نوع ديگر تغيير مى ‏كند (صدر، 1994: ص 146)؛

پس آنچه براى انديشه‏وران اسلامى اهميت دارد، شناخت ماهيت غيرپولى اشيايى است كه نقش پول را ايفا مى ‏كنند؛ اما براى اقتصاددانان كه فقط كاركرد پولى مهم است، شناخت چيستى پول كنونى چندان لزومى ندارد؛ زيرا اين نشناختن مشكلى ايجاد نمى ‏كند؛ در نتيجه تمام تعاريفى كه از پول ارائه كردند، تعريف به وظيفه و كاركرد است.

اين تعاريف فقط مفهوم پول را كه از نوع مفاهيم انتزاعى است و با نحوه وجودى و كاركردى اشيا كار دارند، به ما مى‏شناساند و فقط مى ‏تواند بگويد كه پول چه كار مى ‏كند و چه وظايفى بر عهده دارد.

اين تعاريف به شناخت ماهيت شيئى كه هم اكنون پول است، هيچ كمكى نمى ‏كند؛ از اين‏رو، برخى از انديشه‏وران اسلامى به نظريه‏پردازى درباره ماهيت چيزى كه هم اكنون پول است پرداخته‏اند؛ زيرا عدم شفافيّت ماهيت پول به‏

احكام ناسازگارى‏در فقه انجاميده است. تنوّع آراى‏فقهى‏و حقوقى‏در حوزه فقه و حقوق، گواه روشنى ‏بر اين مدّعا است.

اين مقاله مى‏كوشد با بهره‏گيرى از معيارهاى عمومى نظريه پردازى و برخى پذيره‏هاى مسلّم فقهى و عرفى به صورت معيارهاى اختصاصى به تحليل و ارزشيابى اين نظريه‏ها بپردازد. اهم معيارهاى عمومى آن است كه اولًا مفروضات اساسى اين نظريات جرح، تعديل يا ترك نشود؛ ثانياً پديده‏هاى پيشين را توضيح داده، بتوان پديده‏هاى آينده را براساس آن پيش‏بينى‏كرد. اهم معيارهاى اختصاصى‏آن است كه‏اين نظريه‏ها بايد بتواند در پارادايم فقه جواهرى، پذيره‏هاى‏مسلّم‏اين فقه را نه‏تنها نقض نكرده، بلكه تقويت، و هسته مركزى‏آن را حفظ كند. در صورت واردبودن هر يك از نقدها، آن نظريه ديگر قابل استناد نخواهد بود.

نگارنده در اين مقاله، ابتدا برخى از اين پذيرهها را به اجمال برشمرده، آن‏گاه براساس اين معيارها، نظريات (اين نظريات هم اكنون جزء مهم‏ترين نظريات مطرح است) برخى از انديشه‏وران اسلامى را كه به نظريه قدرت خريد و نظريه ارزش قائل هستند، بررسى و نقد كرده و سرانجام عدم كفايت اين نظريات را به ‏صورت نتيجه يادآور شده است.

برخى از مهم‏ترين پذيره‏ هاى عرفى و شرعى‏

يك. عرف و عقلا لفظ و عنوان «مال» را براى‏اشاره به ذات شيئى‏كه متّصف به وصف ماليّت يا ارزش مبادله‏اى‏شده است، به‏كار مى ‏برند. آن ذات و شى‏ء فرقى‏نمى ‏كند كه عين خارجى‏باشد يا كلّى‏فى‏الذّمه مانند دين يا حق مانند حق تحجير يا منفعت مانند سكناى خانه؛ زيرا هر يك ازاين‏ها مفيد بوده، و نيازى‏از نيازهاى‏انسان را برطرف مى ‏كند و قابل اختصاص و كمياب است؛ به همين سبب ارزش مبادله‏اى‏و اقتصادى‏دارد كه وصف نسبى‏و اضافى‏است (موسوى خويى، 1417 ق: ج 2، ص 16، 17، 33، 42؛ بجنوردى، 1377: ج 2، ص 29، 30)؛ اما لفظ و عنوان «ماليّت» را عرف و عقلا فقط براى‏اشاره به صفت ارزش مبادله ‏اى كه وصف نسبى و اضافى‏است به‏كار مى ‏برند؛ اين وصف از آن‏جا كه ذاتى‏شى‏ء نيست غيردائم و زايل‏شدنى‏است (راغب، بى ‏تا: ص 499)؛ از اين‏رو، تفاوت بين مفهوم مال و مفهوم ماليّت روشن، و دوگانگى‏بين اين‏دو از مسلّمات است. پذيره سوم و چهارم كه در پى مى ‏آيد نيز تأييد و تأكيد همين معنا است.

دو. اتلاف يعنى از بين‏بردن مال به دو قسم اتلاف حقيقى‏و اتلاف حكمى‏تقسيم مى‏ شود. در اتلاف حقيقى، مال به ‏طور كلّى‏و حقيقى‏اتلاف مى‏ شود؛ مثل‏اين‏كه خودرو شخصى‏در تصادم به كلّى از بين مى ‏رود؛ امّا در اتلاف حكمى، نفس مال از بين‏نمى ‏رود؛ بلكه ماليّت آن از بين مى ‏رود. متون مربوط به‏اين بحث نوعاً به قالب يخى‏مثال مى‏زنند كه شخص آن را در مكانى‏پنهان مى ‏كند تا زمستان فرا رسد. با آمدن سرما و زمستان، با آن‏كه نفس مال يعنى‏قالب يخ موجود است، به كلّى از ماليّت ساقط شده. اين نوع اتلاف را اتلاف حكمى‏مى ‏گويند.

بنا به ‏نظر بيشتر فقيهان، ضمان اتلاف مال، شامل اتلاف حكمى‏ نمى‏ شود و ضمان در موارد از بين‏بردن ماليّت اشيا به دليل ديگرى‏نياز دارد (بجنوردى، 1377: ج 2، ص 29؛ مكارم‏شيرازى، 1380: ج 2، ص 194).

سه. شيخ انصارى‏در كتاب مكاسب در معامله بيع مى‏ گويد:

شرط است كه هر يك از دو عوض، مال باشد؛ زيرا، بيع در لغت «مبادله مال بمالٍ» است (انصارى، بى ‏تا: ج 10، ص 58).

معناى سخن آن است كه معاملات بر عين اموال واقع مى‏ شود، نه بر ماليّت آن‏ها. آيت‏ الله صافى‏گلپايگانى‏در جواب پرسشى ‏كه از وى درباره جبران كاهش ارزش پول‏شده است، به صراحت مى‏ گويد:

اگرچه كارگشايى ‏پول و قدرت خريد آن در معاملات و تقويم كالاها مورد ملاحظه است، اعتباراً و عرفاً معاملات بر عين اموال واقع مى‏ شود، نه بر ماليّت آن‏ها (صافى، 1372: ص 97).

يعنى‏عوض و معوّض مال است، نه ماليّت، و معامله مال، اقتضاى‏ضمان ماليّت ندارد. اين سخن او در جهت همان كلام شيخ انصارى‏است كه فرمود: معاملات بر عين مال واقع مى‏ شود. براساس عرف‏شناسى‏كه وى انجام داد مى ‏توان نتيجه گرفت كه عرف در پول كنونى، مال و ماليّت را يكى‏نمى‏انگارد واين‏دو را از هم تفكيك مى ‏كند؛ يعنى‏عرف، پول را مال مى‏بيند، نه ماليّت، و براى‏پول كنونى‏ذاتى‏قائل است كه وصف ماليّت دارد؛ گرچه به روشنى نمى ‏تواند بگويد آن ذات چيست؛ از اين‏رو، اكنون پرسش ما براى شناخت ماهيت پول بايداين باشد كه آن ذات چيست و چه ماهيتى‏دارد. آيا عين خارجى‏است يا كلّى‏ما فى‏الذّمه يا حق و يا منفعت حقيقى؟ يا يكى‏از اين‏ها است نه به ‏صورت حقيقى، بلكه به شكل اعتبارى؟ امّا از آن‏جا كه شناخت حقيقت و ماهيت شى‏ء كارى‏تخصّصى است، از توان عرف خارج است و با كاوش عرفى‏نمى ‏توان ماهيت و حقيقت آن را شناخت؛ ازاين‏رو، فقط متخصّصان پولى‏و اقتصادى‏آشنا با مبانى‏فلسفى‏يا فيلسوفان آشنا با مبانى ‏اقتصادى‏ و پولى ‏مى ‏توانند در اين‏باره نظر دهند؛ البته مرجعيت عرف در مفاهيم عناوين و اطلاق عناوين بر مصاديق جاى‏ترديد ندارد.

چهار. عناوين مثلى ‏و قيمى ‏دو اصطلاح عرفى ‏هستند كه فقيهان در باب ضمان از آن بهره مى ‏گيرند؛ به ‏طور مثال، در قرض، اگر مال مثلى بود، مثل بر عهده است و اگر قيمى‏بود، قيمت آن را ضامن است. از مجموع ادبيات مربوط به مثلى‏و قيمى‏در فقه و حقوق‏اين معنا اصطياد مى‏ شود كه اموال يا مثلى‏هستند يا قيمى،* و هيچ مالى‏در آنِ واحد و از جهت واحد نمى ‏تواند هم مثلى‏باشد و هم قيمى‏يا مثليتش به قيمت و ارزش مبادله‏اى‏باشد. دوگانگى‏بين مثلى‏و قيمى‏از پذيره‏هاى‏مسلّم عرفى‏است.

بررسى‏ و نقد آراى نظريه ‏پردازان قدرت خريد

در بررسى نظريات، سعى‏شده‏ترتيب تاريخى‏رعايت شود. با رعايت اين نكته و نيز توجه به اين‏كه قريب به اتفاق نظريات ارائه شده به‏گونه‏اى‏به نظريه شهيد صدر برمى‏گردند؛ ازاين‏رو، تحليل نظريه خود را با بررسى و نقد نظر وى آغاز مى ‏كنيم.

يك. نظريه شهيد آيت‏ الله محمدباقر صدر

شهيد صدر در بحث صرف و با اين مقدمه كه احكام صَرف در فقه اسلامى با دگرگونى پول از نوعى به نوع ديگر تغيير مى ‏كند، به بررسى چهار نوع پول و احكام صَرف در هر مورد مى ‏پردازد.

نوع اوّل، پول تمام عيار طلا و نقره كه تمام احكام شرعى صرف در مورد آن وارد شده است.

نوع دوم، پول‏كاغذى نيابتى است كه سند و نماينده بخشى از موجودى طلايى كه در خزانه صادركننده وجود دارد، شمرده مى‏ شود. اين نوع هم در حكم صرف فرقى‏با نوع اوّل ندارد.

نوع سوم، پول‏كاغذى است كه نشان مى ‏دهد منبع صادركننده آن تعهّد كرده ارزش طلاى آن برگه‏ها را هنگام مطالبه بپردازد. شهيد صدر اين نوع پول را به دو صورت تصوير مى ‏كند: صورت اوّل اين است كه تعهّد منبع صادركننده‏اين برگه‏ها مبنى بر پرداخت ارزش طلاى آن، مجرد التزامى است كه مستقل از آن منبع بوده و اين برگه‏ها به جهت‏ اعتبار آن منبع و وفا به تعهّدش، ارزش مالى مى ‏يابد. صورت دوم‏اين‏كه تعهّد منبع صادركننده مبنى بر پرداخت ارزش طلاى آن، معنايش اشتغال ذمّه آن منبع به اندازه ارزش طلاى اين برگه‏ها است. در اين‏صورت اين برگه‏ها فقط سند و وثيقه آن بدهى هستند و ارزش اصالتى‏ ندارند.

وى در ادامه مى‏ گويد: فرق بين‏اين‏دو صورت بسيار است؛ زيرا براساس صورت اوّل هرگاه خريدار به‏وسيله اين برگه‏ها كالايى يا خدمتى را بخرد، در حقيقت به‏وسيله اين برگه‏ها نخريده است؛ بلكه به‏وسيله دينى كه در ذمّه منبع صادركننده مالك است خريد را انجام داده، و اين برگه‏ها فقط سند آن دَيْن هستند. در اين‏صورت، معامله بااين برگه‏ها معامله با ارزش طلاى اين برگه‏ها است؛ از اين‏رو، در معاملات صَرف لازم است بين ثمن و مثمن تساوى برقرار باشد؛ امّا در صورت دوم، خريد و فروش به‏وسيله نفس‏اين اوراق انجام مى‏ شود، نه به‏وسيله دَيْنى كه آن را مالك است. در اين‏صورت، معامله بااين برگه‏ها معامله با طلا نيست و احكام صرف مانند تساوى ثمن و مثمن دراين‏جا واجب نيست.

نوع چهارم، همان پول كاغذى نوع سوم است با اين تفاوت كه منبع صادركننده با صدور قانونى، خود را از پرداخت ارزش طلاى‏اين برگه‏ها معاف كرده است. شهيد صدر اين نوع پول را در حكم پول‏هاى كاغذى الزامى* دانسته؛ از اين‏رو، تطبيق شروط معامله با طلا در باب صَرف مانند تساوى ثمن و مثمن را در اين‏جا واجب ندانسته است (صدر، 1994: ص 146- 149).

وى در جاى ديگر يعنى در الاسلام يقود الحياه درباره پول‏هاى كاغذى مى‏ گويد:

پول‏هاى كاغذى اگرچه مال مثلى است، مثل آن، فقط همان كاغذ نيست، بلكه هر چيزى است كه قيمت حقيقى آن را مجسم و بيان مى ‏كند؛ ازاين‏رو، اگر بانك هنگام بازپرداخت سپرده ‏ها به سپرده‏ گذاران قيمت حقيقى آنچه را دريافت كرده است، بپردازد، مرتكب ربا نشده است (صدر، بى ‏تا: ص 247).

به عقيده شهيد صدر، قيمت حقيقى براساس طلا و ارز طلا اندازه‏ گيرى مى‏ شود.

خلاصه نظريه شهيد صدر درباره پول‏هاى كاغذى كنونى‏

أ. اين نوع پول در حكم پول‏هاى كاغذى الزامى است؛

ب. پول‏هاى كاغذى مال مثلى‏است؛

ج. مثل آن افزون بر كاغذ، هر آن چيزى است كه قيمت حقيقى آن را مجسم و بيان مى ‏كند.

بررسى و توضيح برخى نكات نظريه‏

نكته اوّل‏اين است كه شهيد پول‏هاى كنونى را در حكم پول‏هاى كاغذى الزامى دانسته است. منظور از پول كاغذى الزامى، پولى است كه ارزش و قيمت ذاتى ندارد. ارزش و قيمت فقط به‏وسيله قانون و حكومت به آن داده مى‏ شود؛ به ‏طور نمونه مى ‏توان از پول نظامى ( (military currency نام برد كه اشغالگران در زمان جنگ در كشورهاى تحت اشغال انتشار مى‏ دهند. در ايتالياى تحت اشغال، پولى به جريان افتاد كه براساس دلار محاسبه مى ‏شد. انگليسى‏ها نيز در مناطق اشغالى از سفته‏هاى نظامى ( (military promissory notes بهره مى‏گرفتند. آلمانى‏ها نيز در سرزمين‏هاى تحت اشغال براى پرداخت‏هاى كلان دو نوع پول با عنوان «اسكناس صندوق اعتبارى رايش» و «گواهى نيروهاى مسلح» به‏كار مى ‏بردند. هدف از انتشار پول نظامى‏به‏وسيله قواى اشغالگر آن است كه در كشور تحت اشغال، وسيله‏ مبادله ‏اى كه در كشور به‏وسيله مقام ناشر قابل كنترل است، در جريان باشد (رك: دفتر همكارى حوزه و دانشگاه، 1374: ص 41 و 42).

نكته دوم اين نظريه آن است كه استاد شهيد، اسكناس را در حكم پول‏هاى كاغذى الزامى دانسته؛ زيرا اسكناس هم مانند پول كاغذى الزامى بدون پشتوانه است و با الزام حكومت و قانون به جريان مى ‏افتد.

نكته سوم نظريه دراين است كه شهيد صدر به‏رغم‏اين‏كه پول را مال مثلى مى ‏داند، مثليّت پول را فقط در كاغذ و تعداد واحدهايى كه بر روى آن مكتوب است نمى‏بيند؛ بلكه افزون بر آن، مثل پول را چيزى مى ‏داند كه قيمت حقيقى آن را مجسّم كند، و قيمت حقيقى پول همان «قدرت خريد» يا ارزش مبادله ‏اى آن است. در اصطلاح اقتصادى، قدرت خريد پول، مقدار كالايى است كه با واحد پول مى ‏توان در هر لحظه از زمان خريد. اين قدرت خريد هميشه در حال تغيير است؛ از اين‏رو، به اين نتيجه رسيده كه اگر بانك هنگام باز پرداخت سپرده ‏ها به سپرده‏ گذاران به مقدار قيمت حقيقى آنچه دريافت كرده است، بپردازد، مرتكب ربا نشده است و از آن‏جا كه كاغذ آن ارزشى ندارد، تمام ارزش وحقيقت آن در همان قيمت حقيقى يا قدرت خريد خواهد بود. به ‏نظر مى ‏رسد سخن شاگرد وى آيت‏ الله شاهرودى كه تمام هستى پول كنونى را در توان خريد آن مى‏بيند، از اين‏جا سرچشمه گرفته باشد (هاشمى شاهرودى، 1374: ص 73).

نكته چهارم. ارزش پول كنونى‏يعنى اسكناس، اعتبارى محض است؛ زيرا پشتوانه ندارد و كاغذ آن بى‏ارزش است. اين ارزش به‏وسيله قانون به آن داده شده* و به الزام قانون و حكومت در جريان است.

با توجه به نكات پيش‏گفته نظريه او را مى ‏توان به «نظريه قدرت خريد» نامگذارى و معرّفى كرد.

نقد نظريه‏

نظريه قدرت خريد شهيد صدر (با فرض صحّت آن) نتايجى به دنبال دارد كه با برخى از پذيره‏هاى مسلّم عرفى و شرعى در تعارض است و آن‏ها را نقض مى ‏كند. براساس اين نظريه، با وجود آن‏كه شهيد، اين پذيره عرفى را كه «پول مال مثلى است» مى‏پذيرد، مثل پول را هر آن چيزى مى ‏داند كه قيمت واقعى آن را مجسّم مى ‏كند. با قراين ديگرى كه در گفته‏هاى او وجود دارد مى ‏توان گفت كه تمام حقيقت پول را در «قدرت خريد» مى‏بيند و قدرت خريد چيزى جز ماليّت و ارزش مبادله ‏اى نيست.

نخستين لازمه اين سخن آن است كه در پول، مال و ماليّت يكى است و دوگانگى بين اين‏دو كه از پذيره‏هاى مسلّم عرفى و عقلايى به‏شمار مى ‏رود، نقض مى‏ شود؛ زيرا همان‏گونه كه در پذيره اوّل مقدمه بيان شد، عرف و عقلا عنوان «مال» را براى اشاره به ذات شيئى كه به وصف ماليّت متصف است، به‏كار مى ‏برند. فرقى نمى ‏كند كه آن ذات، عين خارجى باشد يا كلّى فى‏الذمه يا حق و يا منفعت؛ امّا عنوان و مفهوم «ماليّت» را فقط براى اشاره به خود صفت ارزش مبادله ‏اى كه وصف نسبى است، به‏كار مى ‏برند. اين وصف از آن‏جا كه ذاتى شى‏ء نيست غيردائم و زايل‏شدنى است. اگر كسى بگويد: اين در مورد اموال ديگر صادق است، امّا در پول به مرحله‏اى از تكامل رسيديم كه خود ارزش مبادله ‏اى به ‏طور مستقيم در جاى ذات مال قرار گرفته، پاسخ‏اين اشكال در پذيره چهارم مقدّمه داده شده است. در اين پذيره، پس از آن‏كه بيان شد، معاملات بر عين اموال واقع مى‏ شود نه بر ماليّت آن‏ها، نتيجه گرفته شد كه عرف در پول كنونى، مال و ماليّت را يكسان نمى‏انگارد و در پول ماليّت را مال نمى‏بيند؛ بلكه براى آن ذاتى غير از ماليّت قائل است كه داراى وصف ماليّت است؛ گرچه به روشنى نمى ‏تواند بگويد آن ذات چيست؛ امّا همين مقدار يقين دارد كه ماليّت صِرف نيست.

دومين لازمه اين سخن آن است كه پول، هم مثلى و هم قيمى باشد؛ زيرا شهيد صدر با پذيرش مثلى‏بودن پول، مثليت آن را در قدرت خريد ديده، مى‏ فرمايد:

مثل پول هر آن چيزى است كه قيمت واقعى آن را مجسم و بيان مى ‏كند.

پرسش‏اين است كه، چه چيزى قيمت واقعى پول را مجسّم و بيان مى ‏كند. در پاسخ گفته مى‏ شود: مقدار كالايى كه هر واحد پول مى ‏تواند بخرد، قيمت واقعى پول است و از آن‏جا كه مقدار كالايى كه هر واحد پول در طول زمان مى ‏تواند بخرد متفاوت است، با توّجه به تعريف مثلى و قيمى، از اين لحاظ پول قيمى است. حال آن‏كه در پذيره چهارم مقدّمه بيان شد، عناوين مثلى و قيمى از عناوين عرفى هستند كه فقيهان در باب ضمان از آن‏ها بهره مى ‏گيرند؛ به ‏طور مثال در قرض مى ‏گويند: اگر مال مثلى بود، مثل بر ذمّه قرض‏گيرنده مى ‏آيد و اگر مال قيمى بود، قيمت بر ذمه قرض‏گيرنده مى ‏آيد. از مجموع ادبيات مربوط به مثلى و قيمى در فقه و حقوق اين معنا اصطياد مى‏ شود كه اموال يا مثلى هستند يا قيمى، و هيچ مالى در آنِ واحد و از جهت واحد نمى ‏تواند هم مثلى و هم قيمى باشد. دوگانگى بين مثلى و قيمى از پذيره‏هاى مسلّم عرفى است.

دو. ديدگاه آيت‏ الله بجنوردى‏

آيت‏ الله بجنوردى اسكناس را عبارت از چيزى مى ‏داند كه در آن به‏وسيله مرجعى معتبر، يعنى قانونگذار به‏گونه قدرت خريد، اعتبار ماليّت و ارزش داده شده است. به عقيده وى، قانونگذاران به‏منظور تسهيل امور اقتصادى و معاملى به اعتبار ماليّت در اسنادى با شرايط و ويژگى‏هاى معيّن در اشكال ثابت مانند اسكناس و اسناد تجارى به معناى خاص كلمه (چك، برات) اقدام مى ‏كنند (موسوى بجنوردى، 1372: ص 108- 110). به تعبير ديگر، اين اموال به‏واقع واجد وصف ماليّت نيستند (برنج، گندم، پارچه و گوشت به‏واقع مال هستند، چون خصايص مال يعنى مرغوب‏بودن و مورد نياز بودن را دارا هستند)؛ بلكه واجد وصف ماليّت شمرده مى ‏شوند. به اين ترتيب، چنين اموالى نزد عرف و خردمندان جوامع، داراى مرغوبيت و ارزش اقتصادى بوده، برطرف‏كننده نيازمندى‏ها است. دارنده اسكناس مالك قدرت خريد معيّنى خواهد بود و مى ‏تواند با چنين قدرتى به رفع نيازهاى خود به ميزان همان توان خريد، يعنى به مقدر اسكناس‏هايى كه دارد اقدام كند. به اين ترتيب، تمام حقيقت و هويت اسكناس، «قدرت بر خريد و قدرت و توانايى بر رفع احتياجات» است.

وى در ادامه مى‏ گويد: اين‏كه اسكناس اماره و حاكى است و محكى آن چيزى خارج از آن شمرده مى‏ شود، مانند سند مالكيت كه به دارنده، حق استيفا از ملك را از طريق اجاره، عاريه، رهن و غيره مى ‏دهد، درست نيست؛ چرا كه ماليّت و ارزشمندى اسناد مالكيت يا اسنادى چون قباله پيرو اراده مالك است؛ در حالى كه ماليّت و ارزشمندى اسكناس بدون اراده دارنده‏اش وجود دارد و با اعتبار ماليّت به‏وسيله قانونگذار، خود اسكناس ماليّت يافته، رفع نياز مى ‏كند؛ به ‏طورى كه حتى شماره‏هاى اسكناس نيز در ماليّت و ميزان ارزش اسكناس دخالتى ندارد و دارنده اسكناس مالك قدرت خريد معيّنى خواهد بود نه مالك اسكناس با هويت خاص و شماره‏هاى سرى معيّن. به اين ترتيب، حقيقت اسكناس، نتيجه صرف اعتبار ماليّت نيست؛ بلكه نتيجه ارزش ماليّت به‏نحو قدرت خريد است؛ به ‏طورى كه‏ بدهى به ميزان يك ميليون تومان عبارت است از بدهى به همين ميزان قدرت خريد كه در مبلغ يك ميليون تومان اسكناس متجلّى مى‏ شود.

خلاصه نظريه‏

أ. اسكناس چيزى است كه به‏وسيله مرجعى معتبر، به‏نحو قدرت خريد، اعتبار ماليّت و ارزش در آن شده است.

ب. تمام حقيقت و هويت اسكناس، قدرت خريد و قدرت و توانايى رفع احتياجات است.

ج. ماليّت و ارزش اسكناس مستقل از دارنده‏اش است.

د. دارنده اسكناس مالك قدرت خريد معيّنى خواهد بود، نه مالك اسكناس خاص با شماره معيّن.

بررسى و نقد نظريه‏

اساسى‏ترين فرض اين نظريه آن است كه تمام حقيقت پول، «قدرت خريد» است و قدرت خريد را هم قانون اعتبار كرده. اكنون پرسش اساسى اين است كه آيا قانون مى ‏تواند قدرت خريد و ارزش مبادله ‏اى را كه در فقه ماليّت ناميده مى‏ شود و وصف اضافى و نسبى است و از نحوه به‏كارگيرى اشيا به‏وسيله عرف و عقلا انتزاع مى‏ شود، با اعتبار، به مال كه ذات و جوهر است تبديل كند.

در پاسخ به پرسش يادشده، يادآورى مى‏ شود كه عرف و عُقلا همه به اتفاق، پول را مال مى ‏دانند. و همان‏گونه كه در پذيره چهارم مقدّمه بيان شد، عرف در پول كنونى، مال و ماليّت را يكى نمى‏انگارد. عرف براى‏پول كنونى، ذاتى قائل است كه وصف ماليّت دارد؛ گرچه به روشنى نمى ‏تواند چيستى و ماهيت آن ذات را تشريح كند و همين عدم شفافيت، لزوم نظريه‏پردازى درباره ماهيت و چيستى پول كنونى را ايجاب كرده است.

در هر حال، وصف ماليّت يا ارزش مبادله ‏اى عَرَض قابل انفكاك است و به همين مناسبت قابل جعل و اعتبار است؛ وگرنه اصلًا قابل جعل و اعتبار نبود؛ بلكه اعتبارش به تبع ذات امكان داشت؛ يعنى قانون مى ‏تواند چيزى را كه ماليت ندارد به آن ماليت بدهد. استاد مطهرى‏ در مبحث جعل تأليفى بيانى دارد كه تأييدكننده اين كلام است. وى مى‏ فرمايد:

جعل تأليفى تنها در موردى متصوّر است كه آن مورد، اتصاف شى‏ء به يك امر عرضى ممكن‏الانفكاك باشد. در امور غيرقابل انفكاك خواه خارج از ذات و خواه غيرخارج از ذات، جعل متصوّر نيست؛ بنابراين، جعل ذات براى ذات معنا ندارد؛ يعنى معنا ندارد كه ما مثلًا انسان را انسان قرار بدهيم؛ زيرا انسان بالضروره انسان است و همچنين چهار را نمى‏ شود زوج كرد؛ امّا مى‏ شود به ‏طور جعل تأليفى چوب را كه راست نيست، راست كرد و يا انسان را آموزش داد و يا جسم را حرارت داد و يا حركت (مطهرى، 1381: ج 5، ص 340).

در عين حال، معناى اين سخن استاد آن است كه ابتدا بايد ذاتى و جوهرى باشد تا بعد بتوان به آن ماليّت و قدرت خريد داد. خود ماليّت كه عَرَض است نمى ‏تواند جاى جوهر بنشيند و در عين حال كه عرض است جوهر باشد؛ زيرا همان‏گونه كه مرحوم سبزوارى مى‏ فرمايد:

عَرَض به تنهايى نمى ‏تواند وجود داشته باشد حتماً بايد ضمن جوهرى باشد؛ زيرا عرض تابع است (سبزوارى، بيتا: ص 249).*

در پاسخ به‏اين اشكال ممكن است گفته شود: اين سخن به تكوينيات مربوط است؛ امّا در عالم اعتبارات همه چيز آسان و ممكن است. به اين سخن دو پاسخ مى ‏توان داد: پاسخ اوّل اين است كه گرچه جهان اعتبار و تكوين دو جهان هستند، سرانجام با هم در تعامل و ارتباطند و اعتبارات يا مفاهيم اعتبارى برگرفته از حقايق مفاهيم تكوينى هستند. استاد مطهرى‏ در همين زمينه مى‏ فرمايد:

تعريف و شناخت اين مفاهيم اعتبارى به اين است كه بدانيم اين اعتبارات از چه حقايقى اخذ شده است؛ زيرا در فلسفه در جاى خود ثابت شده است كه همه اعتبارات در نهايت به‏نحوى به حقايق مربوط مى ‏شوند و امور اعتبارى به‏نحوى بايد منشأ واقعى داشته باشند (مطهرى، 1403 ق: ص 46 و 47)؛

بنابراين، اگرچه در جهان اعتبار هستيم، در عين حال بايد مطابق عالم تكوين كه ابتدا بايد جوهرى باشد تا بعد بتوان براى آن عرض قابل انفكاكى را جعل كرد، در اين‏جا كه جوهرى تكوينى وجود ندارد، بايد جوهرى فرضى را در نظر گرفت؛ سپس مقدار ارزش مبادله ‏اى آن را تعيين كرد.

پاسخ دوم. به فرض اين‏كه بپذيريم در جهان اعتبار همه چيز آسان است و ما بتوانيم ارزش مبادله ‏اى را كه وصف نسبى است به جاى تمام ذات پول جعل و اعتبار كنيم و به آن وجود مستقل بدهيم، خوب حالا اين جوهر و ذات مستقل براى خودش اوصافى دارد اعم از وصف ذاتى كه قابل انفكاك نيست و وصف نسبى كه قابل انفكاك است.

يكى از ويژگى ‏هاى اصلى اين جوهر، داشتن وصف نسبى ماليّت است؛ زيرا عرف كه ملاك ما در پول است، ماليّتى را در پول كنونى مى‏بيند كه وصف نسبى است. حال اگر مال و ماليت را در پول يكى فرض كنيم و با توّجه به آن‏كه قدرت خريد همواره در حال تغييراست و فرض كرديم قانون، ماليّت و قدرت خريد را ذات مال قرار داده و اعتبار كرده است، لازم مى ‏آيد هر بار كه قدرت خريد عوض مى‏ شود، اعتبار جديدى همسان آن بشود؛ در حالى كه چنين سيره‏اى در عرف و بين عقلا مرسوم و شناخته شده نيست. قدرت خريد در حقيقت در مقايسه پول با ساير كالاها مفهوم مى ‏يابد؛ پس اگر حجم پول ثابت باشد ولى قحطى رخ دهد، قيمت كالاها افزايش مى ‏يابد و در نتيجه، قدرت خريد كاهش خواهد يافت؛ در حالى كه قدرت خريدى كه ذات شى‏ء در اين‏جا فرض شده نبايد تغيير كند. مثل تمام اموال ديگر كه جوهر و ذاتى دارند و وصفى به نام ارزش مبادله ‏اى. گندم را فرض كنيد. اگر خشكسالى شود، ارزش مبادله ‏اى گندم انبار شما ناگهان به‏شدّت افزايش مى ‏يابد؛ در حالى كه اين گندم همان گندم است و در ذات و ذاتيات آن هيچ دگرگونى صورت نگرفته است.

چند نقد ديگر

اين نظريه با اندكى اختلاف در تعابير، همان نظريه قدرت خريد شهيد صدر است؛ از اين‏رو، تمام نقدهاى وارده بر نظريه شهيد صدر در اين‏جا هم وارد است؛ افزون بر اين‏كه آيت‏ الله بجنوردى به گزاره‏هاى اثباتى درباره پول اشاره كرده است كه برخى از آن‏ها خالى از اشكال نيست.

از جمله طبق نظر وى، دارنده اسكناس مالك قدرت خريد معيّنى است، نه مالك اسكناس با هويت خاص؛ حال آن‏كه مسأله برعكس است؛ زيرا براساس قوانين حقوقى، دارنده اسكناس فقط مالك اسكناس با هويت خاص با شماره سرى معيّن با ريال‏هاى مكتوب بر آن است نه بيشتر. قدرت خريدى كه در اسكناس مشاهده مى‏ شود، از لوازم و اوصاف اضافى «ريال» است كه مقدار معيّنى از آن روى برگه اسكناس ثبت شده. تمهيداتى از قبيل‏ شماره‏گذارى، طراحى خاص، انتخاب كاغذ ويژه، براى جلوگيرى از تقلّب است و همچنين براى اين‏كه نشان دهد اين اسكناس از طرف حكومت منتشر شده و سند حكومتى است.

اگر مالك اسكناس فقط مالك قدرت خريد معيّنى باشد، با از بين‏رفتن يا سرقت اسكناس نبايد قدرت خريدش فنا شود. افزون بر اين‏كه عرف شخص را مالك اسكناس با هويت خاص مى ‏داند؛ پس اگر اسكناس كسى در خيابان گم شود نمى ‏تواند هر اسكناسى را كه در خيابان افتاده بردارد و بگويد مال من است، مگر اين‏كه مشخصّات آن را شناسايى كند.

سه. ديدگاه آيت‏ الله هاشمى شاهرودى‏

به عقيده آيت‏ الله شاهرودى، از آن‏جا كه ماليّت پول‏هاى حقيقى مانند درهم و دينار برخاسته از جنس خودشان است، كاهش ارزش آن‏ها همانند ديگر اموال مثلى به عهده نمى ‏آيد؛ امّا پول اعتبارى از آن جهت كه به خودى خود ارزش مصرفى ندارد و فقط در دادوستد به‏كار مى ‏رود، ويژگى ارزش مبادله ‏اى و توان خريد آن در نگاه عرف و عقلا همچون صفت حقيقى به شمار مى ‏آيد. بدين‏سان همانند ديگر صفات مثل خود به عهده مى ‏آيد (هاشمى شاهرودى، 1374: ص 66- 68).

به ‏نظر وى اگر ارزش مبادله ‏اى و توان خريد پول درباره ماهيت و استوارى پول از نظر قدرت دولت صادركننده آن باشد، در نگاه عرف همچون صفت حقيقى است؛ اما اگر در نتيجه و اثرگذارى قاعده عرضه و تقاضاى بازار باشد، اين ارزش مبادله ‏اى در نظر عرف همچون صفت حقيقى نيست؛ بنابراين، اگر اعتبار دولت صادركننده پول و توان اقتصادى‏اش كاهش يابد يا خود دولت به انتشار پول بيشتر بدون پشتوانه واقعى دست بزند، اين دگرگونى همانند حالت‏هاى زودگذر برخى كالاهاى فصلى همچون يخ در تابستان و آب در كوير، نزد مردم مورد ضمان است؛ چون پول اعتبارى در نظر عرف اهميت دارد؛ از اين‏رو، بازپرداخت چيزى كه همنام آن باشد، بازپرداخت جايگزين همسان به‏شمار نمى ‏آيد. همسانش فقط آن چيزى است كه با بها و ارزش و ماليّت گذشته‏اش از همان جنس برابر باشد.

به عقيده وى يگانه مشكل باقيمانده، محاسبه توان خريد پول ازاين جنبه است كه شايد بهترين راه اين باشد كه آن را با پول‏هاى بهادار ديگرى كه ماليّت ثابتى دارند و نيز كالاهايى كه به ‏طور معمول ارزش ثابت دارند، مانند طلا و نقره يا با ميانگين بهاى كالاها در بازار در فاصله معيّنى از زمان سنجيد.

وى در بيان فرق بين پول اعتبارى و كالاى حقيقى مى‏ گويد:

از ادّله ضمان در شريعت و نزد عقلا مى ‏توان چنين نتيجه گرفت كه ضمان تنها در مال است و نه ماليّت. ماليّت در كالاى حقيقى تنها حيثيت تعليليه است و بر عهده نمى ‏آيد؛ اما در پول‏هاى اعتبارى صِرف چنين نيست؛ زيرا ارزش و توان خريد، همه هستى و اساس آن‏ها است و از اين‏رو، حيثيت تقييديه (معيار و موضوع) است. به اين معنا كه ماليّت پول اعتبارى به اندازه ارزش مبادله و توان خريد آن است و به جنس حقيقى‏اش وابسته نيست؛ زيرا جنس آن ارزش نداشته و اعتبار آن نيز بى‏بها است؛ چون، اعتبار به خودى خود مال نيست و ماليّت به دنبال پشتوانه آن مى ‏آيد. اين توان اقتصادى صادركننده است كه در حقيقت اين برگه‏ها را داراى توان خريد و ارزش مبادله ‏اى مى‏گرداند (هاشمى شاهرودى، 1374: ص 73).

معناى اين سخن آن است كه ارزش و ماليّت اين برگه‏ها درست به اندازه قدرت خريد آن‏ها است و نه چيز ديگر؛ بنابراين، ناگزير جايگزين همسان (مثل) پول دريافت‏شده يا از ميان رفته، معادل خود آن پول در قدرت خريد و مبادله از همان نوع پول است.

خلاصه نظريه‏

أ. اگر ارزش مبادله ‏اى و قدرت خريد پول در رابطه با قدرت صادركننده آن باشد، در نظر عرف همچون صفت حقيقى است؛ بنابراين، اگر اعتبار دولت صادركننده پول و توان اقتصادى‏اش كاهش يابد يا خود دولت دست به انتشار پول بدون پشتوانه واقعى بزند، نزد مردم مورد ضمان است.

ب. اگر ارزش مبادله ‏اى و قدرت خريد پول در رابطه با عرضه و تقاضاى بازار باشد، در نظر عرف همچون صفت حقيقى نيست؛ در نتيجه ضمان‏آور هم نيست.

ج. پول مال مثلى است و پرداخت چيزى كه همنام باشد، بازپرداخت جايگزين همسان به‏شمار نمى ‏آيد. همسان فقط آن چيزى است كه با بها و ارزش و ماليّت گذشته‏اش از همان جنس برابر باشد.

د. ارزش و توان خريد، همه هستى و اساس پول است و به جنس حقيقى‏اش وابسته نيست.

ه. توان اقتصادى صادركننده، اين برگه‏ها را داراى توان خريد و ارزش مبادله ‏اى مى ‏كند.

بررسى و نقد نظريه‏

وى در اين نظريه‏پردازى با ملاك قراردادن عرف به برخى حقايق كه عرف در پول كنونى مى‏بيند، امّا توضيحى براى آن ندارد، اشاره كرده است. به ‏طور مسلّم، در فهم عناوين و تطبيق عناوين بر مصاديق، ملاك عرف است؛ امّا در اين‏كه مصداق از چه جنسى و از چه نوعى است، نظر عرف حجيّت ندارد. جنس‏شناسى و نوع‏شناسى كارى تخصّصى است و نظر كارشناس مربوطه حجيّت دارد، نه عرف؛ از اين‏رو، مى ‏بينيم كه وى با شمردن اين حقايق سرانجام در مقام كارشناس به بيان ماهيت و حقيقت پول كنونى پرداخته است.

براساس عرف‏شناسى وى، از يك طرف پول مال مثلى است و تمام هستى پول قدرت خريد است و از طرف ديگر، اگر اين ارزش مبادله ‏اى كنار عرضه و تقاضا قرار گيرد، در نظر عرف همچون صفت حقيقى نيست؛ امّا اگر كنار اعتبار دولت صادركننده و توان اقتصادى‏اش يا انتشار پول بدون پشتوانه قرار گيرد، نزد عرف همچون صفت حقيقى و ضمان‏آور است. حقايقى كه بر شمرده شد، اصلى‏ترين مفروضات نظريه شاهرودى است. نظريه‏اى كه براساس‏اين مفروضات طرح مى ‏كند، اين است كه «همه هستى پول ارزش مبادله ‏اى و توان خريد است».

نخستين اشكال ما بر اين نظريه اين است كه اگر تمام حقيقت پول، ارزش مبادله ‏اى آن است، چگونه عرف، اگر دولت علّت دگرگونى آن باشد، آن را صفت حقيقى مى‏بيند و اگر كنار عرضه و تقاضا قرار گيرد، عرف آن را همچون صفت حقيقى نمى‏بيند. سرانجام وقتى كه قدرت خريد همه چيز پول بود، ديگر دو جهت ندارد كه بتوان دو صفت متناقض را به آن نسبت داد. ارزش مبادله ‏اى، يا صفت حقيقى است يا نيست. يك ذات بسيط نمى ‏تواند دو حكم متناقض را در خود جمع كند، مگر اين‏كه مركّب و ذوجهات باشد. نظريه قدرت خريد نمى ‏تواند ذوجهات بودن پول را كه در پذيره‏هاى عرفى دوم و چهارم مقدّمه بيان كرديم، توضيح دهد.

دومين اشكال اين نظريه آن است: با اين‏كه او با اين نظر عرف كه پول مال مثلى است موافق است و بلكه آن را يكى از مفروضات نظريه خود قرار داده، سرانجام به نتيجه‏اى جز قيمى‏بودن پول كنونى نرسيده است. حال آن‏كه‏ پذيره پنجم عرفى در مقدّمه بيان ميكند كه اموال يا مثلى يا قيمى هستند و نزد عرف پول هم مثل همه اموال ديگر است و با آن مثل همه اموال ديگر رفتار مى‏ شود. شاهرودى به برخى از حقايق پولى به خوبى اشاره كرده؛ امّا نتوانسته است با يك نظريه‏پردازى مناسب، همه آن‏ها را در يك الگوى همخوان و سازگار توضيح دهد.

چهار. نظريه حجّت‏الاسلام يوسفى‏

وى در كتاب ماهيت پول، طى پژوهشى گسترده، درصدد شناسايى ماهيت پول كنونى و راهبردهاى فقهى و اقتصادى آن برآمده است. به عقيده وى فقيه براى دستيابى به حكم صحيح هر پديده‏اى پيش از هر چيز بايد ماهيت و ويژگى‏هاى آن پديده را بشناسند. اين شناخت از سوى كارشناس آن موضوع يا به‏وسيله خود فقيه، امّا نه از آن‏رو كه فقيه است، بلكه در جايگاه كارشناس آن موضوع انجام مى ‏گيرد (يوسفى، 1377: ص 14).

وى در ادامه با تقسيم‏بندى عناوين عرفى، پول را از عناوين عرفى كه معنون آن به‏وسيله عرف و عُقلا وضع شده يا عرف و عقلا آن را پذيرفته‏اند مى ‏داند، نه از نوع عناوين عرفى انتزاعى كه از نحوه به‏كارگيرى و استفاده آن اشيا انتزاع مى‏ شود (همان: ص 20- 24)؛ از اين‏رو، به اين نتيجه رسيده است كه براى كشف ضابطه و شناخت ويژگى‏هاى آن، توجّه و نظر بايد به امرى باشد كه عرف و عقلا آن را وضع كرده ‏اند يا همانند عناوين انتزاعى با تحليل روانى صحيح از منشأ انتزاع يعنى افعال عرف و عقلا و نحوه به‏كارگيرى اشيا به‏وسيله آن‏ها به كشف و ضابطه واقعى آن نائل شويم.

وى با اين مقدّمه، درباره حقيقت اسكناس مى‏ گويد:

عقلا با اعتبار ارزش مبادله ‏اى محض براى كاغذ پاره‏اى كه با صرف‏نظر از آن اعتبار هيچ‏گونه ارزش مبادله ‏اى نداشت، تمام جنبه‏هاى خصوصى آن را الغا كردند و آن‏گاه آن را معادل همگانى ساير كالاها و خدمات توليدى قابل مبادله قرار دادند. اين اسكناس برخلاف پول‏هاى پيشين، قابل خوردن، پوشيدن، تزيين و ... نيست و تنها اعتبار و توافق عرف و عقلا به آن ارزش داده است و هرگاه عرف و عقلا از آن توافق و اعتبار دست بردارند، اسكناس فاقد ارزش شده، تبديل به كاغذ پاره رنگى و بى‏ارزش مى‏ شود (همان: ص 48).

وى در تبيين چگونگى اعتبار ارزش مبادله ‏اى به‏وسيله عقلا مى‏ گويد:

عرف و عقلا فقط آن ارزش مبادله ‏اى را به‏عنوان معيار سنجش ساير ارزش‏هاى اقتصادى اعتبار كردند؛ ولى مقدار ارزش مبادله ‏اى و قدرت خريد در هر زمانى، چه در پول كاغذى، و چه در پول غيركاغذى تابع قرارداد عرف و عقلا نمى ‏باشد؛ بلكه حجم كالاها و خدمات قابل مبادله به‏وسيله پول در جامعه مى ‏باشد (همان: ص 49).

وى سپس در ادامه و هنگام تحليل پول تحريرى، پس از آن‏كه مى‏بيند بانك‏ها چندين برابر بيشتر از اسكناس‏هاى وارده، پول به جامعه تزريق مى ‏كنند، ناچار مى‏ شود ماهيت پول را در پول تحريرى به‏گونه ديگرى تحليل كند و بگويد، كه حقيقت حساب‏هاى ديدارى، همان ارزش مبادله ‏اى عام است و در واقع ارزش مبادلهاى عام همان پول بوده و وظايف پول را انجام ميدهد؛ زيرا ارزش مبادلهاى عام معيار سنجش، ذخيره ارزش‏هاى اقتصادى و واسطه در مبادله است (همان: ص 58). وى سپس مى‏ گويد:

البته بيشتر مردم در به‏كارگيرى‏اين نوع پول در مبادلات خود فقط چك و اسكناس را مى‏بينند؛ يعنى چك معتبر را سند اسكناس مى ‏دانند كه در صندوق بانك موجود است؛ در حالى كه چنان‏كه گذشت، در مقابل اين نوع پول درصد بسيار كمى اسكناس در بانك موجود است. شايد به همين خاطر است كه مى ‏توان گفت: چك واسطه مبادله است؛ ولى معيار سنجش و ذخيره ارزش‏هاى اقتصادى توسط ارزش مبادله ‏اى عام صورت مى ‏گيرد. و چك تنها سند آن ارزش مبادله ‏اى است يا به ديد عرف و عقلا وظيفه‏ معيار سنجش و ذخيره ارزش‏هاى اقتصادى بر عهده اسكناس است و چك معتبر علاوه بر واسطه مبادله، سند آن اسكناس مى ‏باشد (همان: ص 60 و 61).

آنچه به ‏نظر يوسفى صحيح‏تر به ‏نظر مى ‏رسد، اين است كه اگر عرف و عقلا به حقيقت مطلب توجّه يابند، آن‏گاه از طريق رفتار و ارتكازات ذهنى عرف و عقلا معلوم خواهد شد كه تمام وظايف پول را همان ارزش مبادله ‏اى عامّى كه عدد و رقم در سپرده ديدارى شخص نمايانگر آن است بر عهده دارد؛ زيرا تحولاتى كه از ناحيه پول تحريرى در اقتصاد ايجاد مى‏ شود از تغييرات حجم همان ارزش مبادله ‏اى اعتبارى سرچشمه مى ‏گيرد كه عدد و رقم در حساب جارى اشخاص، نمايانگر مقدار آن است، نه چك و اسكناس؛ چرا كه چك بعد از خلق و اعتبار آن ارزش مبادله ‏اى در كنار اسكناس موجود به ‏صورت يك رقم مستقل در ترازنامه بانك‏ها حجم پول شمرده مى‏ شود (همان: ص 61). وى پول الكترونيكى را نيز همانند پول تحريرى تحليل كرده، مى‏ گويد:

كارت‏ها پول نيستند؛ بلكه آن ارزش مبادله ‏اى عام پول است و اسم‏گذارى آن به پول الكترونيكى فقط از اين جهت است كه آن ارزش مبادله ‏اى عام به‏وسيله آن منتقل مى‏ شود (همان: ص 65).

وى سپس سخن پيشين خود درباره اسكناس را كامل‏تر كرده، مى‏ گويد:

درباره پول‏هاى كاغذى و خصوصاً پول تحريرى سخن ديگرى بايد گفت؛ يعنى اصل ماليّت آن اعتبار مى ‏گردد نه اين‏كه ابتدا براى كاغذ پاره رنگى فايده‏اى اعتبار مى ‏گردد تا به ‏عنوان پول در مبادلات مورد استفاده قرار گيرد و پول تحريرى هم چيزى جز ارزش مبادله ‏اى اعتبارى عام نيست؛ يعنى اصل ماليّت آن به ‏طور قطع اعتبار مى ‏گردد (همان: ص 111).

وى سرانجام بيان مى ‏دارد:

گفتارى كه بتواند تا حد قابل قبولى واقعيت پول را آشكار كند، عبارت است از اين‏كه «پول شيئى فيزيكى داراى ارزش مبادله ‏اى عام يا شيئى غيرفيزيكى كه خود فى‏نفسه ارزش مبادله ‏اى عام است، مى ‏باشد» (همان: ص 151).

به عقيده وى، هنگامى كه پول به ‏صورت كالا، فلز و اسكناس باشد، عرف و عقلا خود آن اشيا را بدون ارزش مبادله ‏اى عام، پول نمى‏ داند؛ بلكه آن اشيا را با ضميمه ارزش مبادله ‏اى عام به ‏صورت پول مى‏پذيرد؛ ولى در پول تحريرى، ارزش مبادله ‏اى بدون هيچ‏گونه ضميمه‏اى پول است. براساس عرف‏شناسى و استظهار عقلايى وى پول كاغذى و اسكناس به اعتبار ارزش مبادله ‏اى (چه اين ارزش مبادله ‏اى را صفت نسبى بدانيم يا صفت ذاتى) مثلى است (همان: ص 176).

خلاصه نظريه‏

أ. عقلا با اعتبار ارزش مبادله ‏اى براى كاغذى، آن را معادل همگانى كالاها و خدمات توليدى قابل مبادله قرار دادند؛

ب. عرف و عقلا فقط ارزش مبادله ‏اى را معيار سنجش ارزش‏هاى اقتصادى اعتبار كردند؛

ج. مقدار ارزش مبادله ‏اى و قدرت خريد در هر زمانى، چه در پول كاغذى و چه در پول غيركاغذى تابع اعتبار و قرارداد عرف و عقلا نيست؛ بلكه تابع حجم كالاها و خدمات قابل مبادله با پول است؛

د. حقيقت حساب‏هاى ديدارى همان ارزش مبادله ‏اى عام، يعنى همان پول است و تمام وظايف اعم از معيار سنجش، ذخيره ارزش و واسطه در مبادله را انجام مى ‏دهد. چك فقط سند آن ارزش مبادله ‏اى است؛

ه. به ديد عرف و عقلا وظيفه معيار سنجش و ذخيره ارزش‏هاى اقتصادى بر عهده اسكناس است و چك معتبر افزون بر واسطه مبادله، سند اسكناس به‏شمار مى ‏رود؛

و. اگر عرف و عقلا به حقيقت مطلب توجّه يابند، از طريق رفتار و ارتكازات ذهنى آنان معلوم خواهد شد كه تمام وظايف پول را همان ارزش مبادله ‏اى عامى كه عدد و رقم، در سپرده ديدارى شخص نمايانگر آن است، بر عهده دارد؛

ز. گفتارى كه بتواند تا حد قابل قبولى واقعيت پول را آشكار كند، عبارت است از اين‏كه «پول شيئى فيزيكى داراى ارزش مبادله ‏اى عام يا شيئى غيرفيزيكى كه خود فى‏نفسه ارزش مبادله ‏اى عام است»، شمرده مى‏ شود؛

ك. پول كاغذى و اسكناس به اعتبار ارزش مبادله ‏اى مثلى است.

بررسى نظريه‏

با نظرى اجمالى به گفتار نگارنده كتاب ماهيت پول مى ‏توان مشاهده كرد كه نظريه «ماليّت اعتبارى» تفاوت چندانى با نظريه قدرت خريد شهيد صدر

ندارد؛ زيرا هر دو در اسكناس افزون بر قدرت خريد براى كاغذ نيز در مثليت موضوعيت قائلند. آقاى يوسفى كوشيده است با ادلّه بيشترى نظريه «قدرت خريد» را اثبات كند و قدرت توضيح‏دهندگى آن را در عناوين و مسائل مربوط نشان دهد.

از جمله مواردى كه در نظريه‏هاى پيشين قدرت خريد توضيح داده نشده بود، جايگاه و رابطه اسكناس و حساب ديدارى با ارزش مبادله ‏اى و پول و واحدهاى مكتوب روى آن و چك است. اين نظريه به توضيح همه‏اين روابط پرداخته است. ملاك و معيار در اين بررسى براى كشف ضابطه و شناخت ويژگى‏هاى پول، رفتار عرف و عقلا و ارتكارات ذهنى آن‏ها بوده است.

نقد نظريه‏

اشكال اوّل. نگارنده محترم كتاب ماهيت پول، در ابتداى بررسى، رفتار و ارتكازات ذهنى عرف و عقلا و تحليل روانى آن‏ها را يگانه منبع براى كشف ضابطه واقعى و شناخت ويژگى‏هاى پول دانست؛ امّا در اثنا و هنگام بررسى و تحليل پول تحريرى ارتكازات عرف وعقلا را كنار گذاشته، خود در مقام كارشناس به حقيقت‏يابى پول مى ‏پردازد و مى‏ گويد: اگر عرف و عقلا به حقيقتى كه وى آشكار كرده توجّه كنند، آن را خواهند پذيرفت.

مفهوم اين سخن نشان‏دهنده تسامح عرف و عقلا در اين مسأله است؛ حال آن‏كه ملاك وى عرف و عقلاى غيرمتسامح است و اين‏جا تسامح عرف و عقلا و بى‏توجّهى آنان به‏وسيله وى نشان داده شده.

اين نكته مى ‏تواند اثبات‏كننده اين نظر باشد كه عرف و عقلا گرچه در مفاهيم عناوين و اطلاق عناوين بر مصاديق ملاك هستند، در شناخت ماهيت مصاديق نظر كارشناس مربوط شرط و ملاك است، نه نظر عرف و عقلا.

با توجه به اعتبارى

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: